مولانا محمد أحمد طاهر: إضعاف المؤسسات العدلية ليس من مصلحة البلاد

الخرطوم: فيوتشر 21

قال الخبير الدستوري مولانا محمد أحمد طاهر ان الوضع القانوني الحالي به اضطراب كبير من حيث المؤسسات العدلية وتعرضها لكثير من الهجمات والاتهامات والتصفيات الى حد كبير مما اثر على فكرة استقلال المؤسسات العدلية.

وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق الى أن المؤسسات العدلية عانت معاناة كبيرة من تهم الارتباط بالتنظيمات الحاكمة مبينا ان اضعاف المؤسسات العدلية ليس في مصلحة البلد وهي الملجأ الاخير للناس من جور السلطة التنفيذية.

وأوضح ان القانون موضوعي ولايتعامل بالعواطف وواجبه حماية الافراد من تجاوزات الدولة وحماية الدولة من تجاوزات الافراد، وقال ان الفترة الإنتقالية شهدت استبداد وطغيان السلطة على مبدأ سيادة حكم القانون والوثيقة الدستورية محنطة ومرقعة وغير نافذة  وهنالك تغييب كامل للقضاء العالي والمحكمة الدستورية.

وأضاف أن الدستور هو سلطة الشعب وهو من يضعه وسلطة الشعب غائبة الآن موضحا ان تغييب المحكمة الدستورية والبرلمان مقصود تقوم به جهات مستفيدة من هذا الوضع وقال ان أي تعيين في المؤسسات العدلية غير مؤسسي  ومن جهة غير مفوضة سيكون خلفه غرض سياسي ويجب تشكيل آلية قانية لتشكيل المؤسسات العدلية.