تعليق إضراب المعلمين لأسبوعين ومقترح بتمديد العام الدراسي

الخرطوم: فيوتشر21

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تعليق إضراب المعلمين لمدة أسبوعين، ابتداءً من اليوم الأحد 26 فبراير الجاري، مع دفع مقترح بتمديد العام الدراسي الحالي (2022 – 2023)، وبدأ المعلمون في تنفيذ سلسلة من الإضرابات، بداية من العام الماضي، لحمل السلطات على تحسين الأجور ورفع نسبة الإنفاق على القطاع.

وقال بيان صادر عن اللجنة، إن تعليق الإضراب يجئ لإعطاء فرصة للجنة التي كونها المجلس السيادي لإكمال مهامها، ولإبداء حسن النية من جانب المعلمين للمخدم، وتفهم للرأي الذي أبداه المجتمع من مخاوف على مصير العام الدراسي.

وانعقد الشهر الماضي، اجتماع ضم ممثلين للجنة ومجلس السيادة، ووزارة المالية، في محاولة لنزع فتيل الأزمة.

وكشف بيان اللجنة عن رفع مذكرة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية، للنظر في إمكانية تمديد العام الدراسي.

وأعلن رفضهم لما وصفوه بسياسة الأمر الواقع التي أقرتها سلطات التعليم بولاية الخرطوم، بإصرارها على عقد امتحانات الولاية في موعدها، ووصفت المسلك بأنه محاولة لكسر الإضراب، خاصة في انعدام الجدوى من اتخاذ الامتحانات وسيلةً للتقييم والقياس، جراء توقف الدراسة لقرابة ثلاثة أشهر.

وعودة إلى قضية الهياكل والأجور، أقرّ البيان بوجود تقدم محرز في مطالب المعلمين الخاصة بالبدائل والفروقات النقدية، وعدّ الموافقة على زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 10% بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن كانت لا تمثل تطلعاتهم برفع مخصصات القطاع إلى 20% من حجم الموازنة العامة.

ونقل البيان، إصرار السلطات على التمسك بمعالجة قضية رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين، ضمن حزمة تشمل جميع العاملين بالدولة.

بيد أنه عاد وكشف عن تفاهمات مع السيادي والمالية لإعطاء المعلمين منحة خاصة لحين تعديل المرتبات.

وأكدت اللجنة بأنها ستتابع عن كثب مدى التقدم المحرز في تنفيذ المطالب، عن طريق التقارير واللجان بالعاصمة والولايات.

ونوهت إلى انعقاد اجتماع جديد للجنة العليا للإضراب، في يوم الخميس 9 مارس المقبل، لاتخاذ القرار المناسب مع تطورات الأوضاع، وهدد بإمكانية العودة إلى الإضراب والتصعيد في حال أظهرت السلطات أي نوع من التلكؤ أو التباطؤ في إنفاذ مطالب المعلمين.