“القضائية” تنفي تشكيلها محاكم ميدانية لردع المتفلتين من المتظاهرين

الخرطوم – (فيوتشر21)
نفى المكتب الصحفى لهيئة القضاء، ما نُشر بالوسائط حول تشكيل محاكم ميدانية فورية للمعتدين على الممتلكات العامة أو الخاصة، أو يقوم بأي عمل جنائي أثناء المظاهرات.
وفيما يلي تورد (فيوتشر21) نص التعميم الصحفي:
“طالعنا في الوسائط قراراً منسوباً – زوراً وبهتاناً – لسعادة رئيس القضاء، يقضي (بتشكيل محاكم ميدانية فورية لكل من يعتدي على الممتلكات العامة او الخاصة او يقوم باي عمل جنائي اثناء المظاهرات). هكذا.
أولاً – معالي رئيس القضاء، لم يصدر قراراً بشأن التظاهرات.
ثانياً – محاكم الجنايات في كل مدن السودان تختص بالفصل في كل المخالفات القانونية.
ثالثاً – القرار المذكور، شابه أخطاء نحوية وإملائية كثيرة، بجانب الصياغة الركيكة التي لا تشبه أعمال مكتب رئيس القضاء.
رابعاً – لم يُشَر في القرار، المواد التي تخوّل لرئيس القضاء سُلطة تشكيل المحاكم – وهو أمر يخالف ما جرى عليه العمل في مكتب رئيس القضاء – إذ يتوجب ذكر المواد التي تخوّل له السُلطة.
خامساً – معالي رئيس القضاء، تمّ تعيينه بقرارٍ صادرٍ من مجلس السيادة، وبالتالي لم يعد رئيساً بالإنابة، بل رئيساً رسمياً لقضاء السودان.
سادساً – لم يسند القرار لتاريخ مُحدد، وهو أمر لا يتّسق وصدور القرارات. إذ لا بد من إسناد القرار لتاريخ مُحدد ليكون سارياُ ونافذاُ من تاريخه”.