الخرطوم – (فيوتشر21)
تباينت ردود أفعال القوى السياسية إزاء خطاب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الذي أعلن عن عدم مشاركة الجيش في المفاوضات السياسية.
واقترحت حكومة الظل بحزب بناء السودان، إعادة عبد الله حمدوك رئيسًا للوزراء.
وأرجع البرهان، ليل الاثنين، قرار عدم مشاركة الجيش في العملية السياسية “لإتاحة الفرصة أمام القوى السياسية والثورية للتحاور وإعادة مسار الانتقال بالاتفاق على حكومة كفاءات يتم بعدها حل مجلس السيادة والاستعاضة عنه بمجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع ليتولي مهام قيادة القوات النظامية والأمن والدفاع”.
وتوقع القيادي بائتلاف الحرية والتغيير عروة الصادق، أن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة فوق السلطة المدنية، وقال إن هذا أمر غير مقبول، وأشار الصادق، إلى أن حديث البرهان قُصد به خلط الأوراق وازدياد صوت التشاكس المدني ــ المدني أو تصاعد أصوات القوى المؤيدة للجيش.
وقال إن الخطاب لا يمكن أن يحدث اختراقاً لحل الأزمة السياسية وإبعاد الجيش عن السلطة بصورة نهائية، ما يحتم على القوى المدنية الإسراع في التوصل إلى كيفية إنهاء الانقلاب.
ذر الرماد
بدوره، أفاد القيادي في تجمع القوى المدنية مدني عباس مدني، بأن الخطاب لا يبتعد عن محاولات الجيش لتحويل الصراع من حقيقته كصراع بين معسكر التحول المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب عليه.
وقال مدني، إن البرهان يُريد إقناع السودانيين والعالم بوجود صراع بين القوى السياسية المدنية، وأن الجيش يترفع عن هذا الأمر؛ رغما عن الحقيقة المتمثلة في أن الانقلاب تقوده الأطماع العسكرية والاقتصادية إضافة إلى النظام السابق المتغلغل في مؤسسات الدولة.
وأضاف: “الخطاب تكتيك سياسي، كما أنه لا يُعبد الطريق أمام التحول الديمقراطي ولا يقود لانتخابات نزيهة، وهو محاولة لذر الرماد في عيون الداخل والخارج بما يتيح الخروج الظاهري للنظام السابق، ليصبح الأمر بدلا عن المحاسبة يكونوا لاعبا سياسيا جديدا”.
وتابع: “المكون العسكري يوحي بخروجه من المشهد ليضع نفسه في خانة المتحكم في الأمن والدفاع”
وفي ذات السياق، اعتبر المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي، الخطاب محاولة بائسة لاستكمال الانقلاب بتكوين مجلس عسكري يمسك بالسلطات الحقيقية ويسمح للمدنيين بتشكيل حكومة تأتمر بأمره وتضمن عدم محاسبته
وقال إن طريق الثورة هو مواصلة التصعيد ضد استمرار الحكم العسكري.
ولم يتحدث البرهان عن اتفاق السلام المبرم بين حكومة الانتقال وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020؛ ما دعا الحرية والتغيير ــ جماعة التوافق الوطني، إلى إعلان عقدها اجتماع طارئ لدراسة خطاب الجنرال.
حمدوك من جديد
واقترحت حكومة الظل بحزب بناء السودان، تكليف عبد الله حمدوك رئيسًا للوزراء، تفاديًا لعدم القدرة على التوافق.
ودعت حكومة الظل، في بيان، القوى السياسية للتعامل الايجابي مع الفرصة السانحة لتحقيق مدنية الدولة واستعادة مسار التحول الديمقراطي.
من جهته، رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي بخطاب البرهان، وقال إنه ظل ينادي بعدم تكرار الفشل بإعادة تقاسم السلطة بين الجيش والقوى المدينة، مشيرا إلى أن عدم مشاركة العسكر في الحوار يتيح الفرصة للمدنيين لإنتاج حلول تفضي لتشكيل حكومة كفاءات.
واعتبر الحزب قرارات قائد الجيش بمثابة فرصة للقوى السياسية لتنهي مرحلة وتبدأ أخرى جديدة يستكمل بها الانتقال الديمقراطي عبر وفاق وطني شامل، مبديًا تمسكه بالحوار السوداني – السوداني بتيسير الآلية الثلاثية كطريق آمن وسريع للخروج من الازمة.