تفاصيل جديدة.. هل ينجح محامي المُدانة بالزنى في إبعادها عن (شبح الرجم)؟

كوستي – إبراهيم عبد الرازق
قدم محامي الدفاع في ما عرف في الأوساط بـ(حادثة الرجم)، مذكرة استئناف للمحكمة بكوستي أمس الأول.
وأثارت الحادثة أصداءً واسعة داخل وخارج البلد من نشطاء وحقوقيين انتقدوا الحكم بالإعدام رجماً على مواطنة بالنيل الأبيض لارتاكبها لجريمة الزنا.
وتناولت الحادثة صحف غربية منددة بالحكم، لكن محامي الدفاع المتطوع في القضية أكد لـ(اليوم التالي) إمكانية التخفيف، في وقت أبدى الدفاع أسفه لتسرب اسم المُدانة للوسائط، مشيراً لمخالفة السلوك لتعاليم الدين الحنيف.
الدفاع الذي كشف عن تخفيف ذات الحكم في العام 2003، كشف أيضاً عن ظروف المدانة الاجتماعية وأوضح أنها حكم عليها في غياب محامٍ للدفاع.
فما الذي سيعزز مذكرة الاستئناف؟

خطوة مهمة!
كشف محامي الدفاع فيما عرف بواقعة الرجم بالنيل الأبيض انتصار عبد الله، عن تقديم استئناف للمحكمة الثلاثاؤ، وأضافت أن مذكرة الاستئناف مؤسسة على وقائع الحدث بمتابعة جيدة وفرصها في القبول كبيرة لدى المحكمة.
وانتقدت بشدة نشر اسم المُدانة على الوسائط ومواقع الأخبار ووصفته بغير الأخلاقي والمخالف لتعاليم الدين، وأضافت أن نشر اسم المُدانة ثلاثياً سبب إزعاجاً كبيراً للدفاع ولأسرة المتهمة وألقى بظلال سالبة على القضية.
وتابعت “المحكمة قضت بالرجم على المتهمة بدون حضور محامٍ”، مشيرة الى أنه كان سيغير من مآلات الحكم.
وحول حيثيات وصول الواقعة للمحكمة، قالت انتصار إنها جاءت على خلفية جريمة أخرى أدت لمثول المُدانة أمام المحكمة، ووصفت انتصار وصول مذكرة الاستئناف للمحكمة بالخطوة المهمة نحو تخفيف الحكم.

أصداء القضية
بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، قالت المُدانة إنها ستستأنف القرار، علماً أن المحكمة العليا تلغي غالبية أحكام الرجم ضد النساء.
وأوضح المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومقره أوغندا، أن الحكم ينتهك القانونيْن المحلي والدولي، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها، مبيناً أن المرأة لم تحصل على محاكمة عادلة ولم يتم إخبارها بأن المعلومات التي قدمتها أثناء الاستجواب ستستخدم ضدها.
وأضاف المركز، أن المتهمة حرمت من التمثيل القانوني، مشيراً إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام بالرجم على جريمة الزنا يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

عقوبة مضمنة!
وقال المحامي محمد شيخ إدريس، إن عقوبة الرجم منصوص عليها في القانون الجنائي السوداني ولا يوجد ما يمنع تطبيقها، بينما انتقد عدم تطابق النصوص المحلية مع العهود والمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها الدولة والتي يجب أن تصبح جزءاً من دساتيرها، وبيّن إدريس أن القانون الجنائي يتضمن كثيراً من النصوص تخالف العهود والمواثيق الدولية، من بينها نص المادة 146 الخاصة بعقوبة الرجم.