هل نسف الهندي عز الدين شرعية نقابة الصحفيين؟

الخرطوم – فيوتشر21
أثارت فتوى مسجل عام تنظيمات العمل، بعدم قانونية ومشروعية الإجراءات الجارية لانتخاب نقابة للصحفيين، جدلاً واسعاً بين المهتمين بفصول الأحداث المتسارعة في الملف الذي يشهد انشطارات وخلافات متناسلة بين أطرافه.
وأجاب المسجل العام، مولانا آمنة الصادق، وهي الجهة المعنية بتسجيل النقابات والاتحادات المهنية بالبلاد، أجاب على طعن رفعه المحامي الفاضل عوض الله، إنابة عن الصحافيين: الهندي عزالدين، إمام محمد إمام، حنان عبدالحميد (أم وضاح) ويوسف عبدالمنان، بأن ما تم من اجراءات “مخالف للقانون من أساسه، حيث لا يوجد ما يسمى نقابة المهنة – نقابة الصحفيين – ونعتقد بأن ما تم تكوينه يصادم صريح القانون الساري الآن للعام 2010”.

وردّت قائمة الوحدة الصحفية التي يتزعمها عبد المنعم أبو إدريس بقولها “إن التصريحات المنسوبة لمسجل تنظيمات العمل تهريف بما لا يعرف”.
ورغم أن شبكة الصحفيين السودانيين تتبنى موقفاً مناهضاً لمجموعة الوحدة الصحفية “اللجنة التمهيدية سابقاً، والتي يتزعمها أبو إدريس، إلا أنها أعلنت فيما يبدو “قصفاً للجميع”، عن تنظيمها لندوة عنوانها “النقابة الحرة عائدة.. والطغاة زائلون” عند الثانية والنصف ظهيرة الأربعاء بقاعة كمبوني في شارع القصر.
وفيما تساءل الصحافي عبد الله رزق عن: “هل تنسحب شبكة الصحفيين من السباق، لتطعن في نزاهة الانتخابات؟”، تبدو مجموعة أبو أدريس “رئيس اللجنة التمهيدية التي أعدت اللوائح والسجل، ومرشح منصب النقيب في ذات الوقت”، تبدو هادئة وهي تتلقى نبال شبكة الصحفيين التي رمت نزاهتها الانتخابية باعتبارها من “رتبت كل شيء”، ووصفت الأمر في بيان لها بأنه “خرق لقواعد النزاهة والشفافية ومقتضيات عدالة المنافسة الانتخابية”.
وقال مسجل عام تنظيمات العمل في رده على طعن الهندي عز الدين وآخرين: “لم يصل للمسجل ما يفيد من اللجنة التمهيدية أو غيرها، ولم تتم دراسة واعتماد النظام الأساسي، وهل هو موافق للقانون أم لا).
وخلُص المسجل العام وهو مستشار عام بدرجة (قاضي محكمة عليا) في إفادته كجهة مسؤولة عن النقابات: “نفيدكم بأن الإجراءات التي تمت لم تُعرض أمام المسجل وفقاً للسلطات المخولة له بموجب قانون النقابات لعام 2010، ما يجعلها غير مشروعة وغير معتمدة لدينا وفقاً للقانون المشار إليه”.

لكن قائمة الوحدة الصحفية ردّت على ما أورده المسجل، ببيان قالت فيه: “نقلت بعض المواقع الإخبارية تصريحات عن مسجل عام تنظيمات العمل حول عدم قانونية إجراءات انتخاب نقابة الصحفيين السودانيين، وتأتي هذه التصريحات ضمن مخطط مكشوف وبائس لعناصر النظام البائد بغرض قطع الطريق أمام تأسيس نقابة الصحفيين؛ وهي مساعٍ ستنتهي لذات مصير أخريات سبقتها..”.
وأضافت “إن التصريحات المنسوبة لمسجل تنظيمات العمل تهريف بما لا يعرف، لأن تأسيس نقابة الصحفيين السودانيين تم استناداً على المادة رقم 87 الخاصة بحرية العمل النقابي وحماية حق التنظيم النقابي والتي صادق عليها السودان في مارس 2021.. كما نلفت نظر الوسط الصحفي إلى تسلُّم المسجل لإخطار من اللجنة التمهيدية حيال انعقاد الجمعية العمومية في 23 يوليو 2022”.
ولا تبدو المجموعات المرشحة للسيطرة على مقاعد النقابة مكترثة لفتوى المسجل وهي تمضي قدماً لضمان حصدها أصوات الأعضاء التي شكك الصحافي محمد الأقرع في صحة بعضها بالقول: “قائمة شبكة الصحفيين ضمت أعضاء غير مستوفين شروط الترشح، وهو أمر بالتأكيد سيطعن فيه البعض، لكن من حق الجميع أن يسأل: لماذا لم تلتزم
ويقول صحافيون، بأن قائمة الوحدة التي يتزعهمها أبو إدريس وهي نتاج اتحاد ثلاث أجسام (التجمع الديمقراطي والقائمة المهنية المستقلة وكيان الصحفيات)، يقولون إنها تمثل مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير وتجد دعماً من جهات خارجية، فيما تمثل قائمة التحالف المهني الذي رشحت الإذاعي ميسرة عيسى سالم نقيباً لها، تمثل حزب الأمة. ونسبوا قائمة شبكة الصحفيين، إلى الحزب الشيوعي.
والأحد، أصدر مجلس الصحافة تعميماً بأن سجل الصحافيين المعتمد لديها، هو السجل الذي ينظم شأنه قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009.
ووفق الجدول الذي وضعته اللجنة المنظمة التي يرأسها الوزير السابق فيصل محمد صالح، سيكون الاقتراع على المكتب التنفيذي للنقابة يوم السبت الموافق (27) اغسطس من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء وتعلن النتيجة مطلع الأول من سبتمبر.