خالد عمر يقر بتورط مسؤولين من “إزالة التمكين” في قضايا ابتزاز واستغلال النفوذ

رصد – فيوتشر21
أقرّ القيادي في المجلس المركزي للحرية والتغيير، خالد عمر يوسف بأن عدداً من المسؤولين في لجنة التمكين تورّطوا بالفعل في قضايا ابتزاز واستغلال النفوذ، وتمت متابعتهم قضائيًا آنذاك.
وتحدث خالد عمر لبرنامج “وفي رواية أخرى”، بتلفزيون “العربي أخبار” عن ما أسماه بـ “القنابل الملغّمة”، معرجاً على أهم الملفات التي كانت على رأس أولويات قوى الحرية والتغيير، وأبرز المحطات التي مر بها المسار الانتقالي، والعقبات التي حالت دون تحقيق الآمال والتطلعات,
وقال إن “قوى الحرية والتغيير” خاضت جولات ماراثونية مع المجلس العسكري لاستحداث لجنة إزالة التمكين لفسح الطريق أمام الانتقال الديمقراطي، وتطهير البلاد من رموز النظام السابق الذي تغلغل عناصره في دواليب صناعة القرار.
وردًا على الانتقادات التي طالت لجنة إزالة التمكين بتبنّي “نهج انتقامي” ضد رموز النظام السابق وعائلاتهم، قال إن اللجنة “نجحت في ملفات، وتعثّرت في أخرى بسبب مقاومة عناصر الثورة المضادة”.
ونفى ممارسة لجنة إزالة التمكين سياسة انتقامية ضد الوجوه المحسوبة على نظام عمر البشير في الخدمة المدنية، باستثناء تصرفات وصفها بـ “المعزولة والشاذة” وأعرب عن اعتقاده بأن “قوى الحرية والتغيير” لم تمارس سياسة الإقصاء على أساس أيديولوجي.
وعن اعتقاله والتحقيق معه بشبهات فساد، أشار إلى أن حملة التضليل انطلقت مباشرة بعد الاطاحة بنظام عمر البشير، وأنه تعرض للاعتقال وشُنّت حوله حملة تشويه سمعة، بسبب اتهامات باطلة بالفساد، مضيفًا أنه “بعد مسار قضائي شائك” برأه القضاء من كل التهم المنسوبة إليه لعدم وجود أدلة.
وفي نفس السياق، أقرّ خالد عمر يوسف بأن عددًا من المسؤولين في لجنة التمكين تورّطوا بالفعل في قضايا ابتزاز واستغلال النفوذ، وتمت متابعتهم قضائيًا آنذاك.