تفاقم الخلافات بين “أولياء المشارح” يصيب الجثث بالزكام

الخرطوم – فيوتشر21
أعلنت هيئة الطب العدلى بالخرطوم، عن استقلاليتها وحيادها فى عملها. وأكدت أن المجلس الاستشارى للطب العدلى ليس له سلطات على الهيئة، لأن دوره ينحصر فى كونه مجلس استشارى لوزير الصحة الاتحادي.
وشددت الهيئة فى تعميم صحفى الإثنين، على أن الحاكمية فى إدارة المشارح بولاية الخرطوم، تعود لإدارة هيئة الطب العدلى بوزارة الصحة بالولاية، ولا أحد غيرها يصدر قراراً يخص عمل المشارح كإغلاقها أو أي أمر إدارى آخر.
وكان المجلس الاستشاريّ للطبّ العدلي بوزارة الصحّة، قد أوصى الأحد، بإغلاق جميع مشارح الولاية المتكدّسة بالجثث، بشائر، أم درمان، والتميز، وتسليم هذه المشارح للنائب العام، على أن يستمر العمل بمشرحة أمبدة التي تم إنشاؤها حديثاً، باعتبارها قادرة على تغطية حاجة الولاية.
ودعا المجلس الاستشارى عقب اجتماع ناقش خلاله مشكلة تكدُّس الجثث بمشارح الولاية، دعا كل من نادى أو ساند عدم تشريح هذه الجثث إلا عبر فرق طبية أجنبية من لجان أو تجمُّعات أو نقابات أو منظمات أو أفراد أو ناشطين، إلى تحمُّل المسؤولية التاريخية والأخلاقية والإنسانية والدينية والقانونية تجاه هذه الجثث.
ويأتي رد هيئة الطب العدلي بالخرطوم على توصية المجلس الاستشاريّ لوزير الصحّة الاتحادي بإغلاق المشارح المتكدّسة بالجثث، مقرونة بموقف هيئة الطب العدلى بـ “وقوفها مع قضية المفقودين وتضامنها الكامل مع أسر المفقودين والشهداء”. بعد أن قطعت بإلتزامها التام بالعمل على حل قضية المفقودين والجثث المتكدسة بالمشارح بمهنية تامة بما يرضى أصحاب المصلحة، مشيرة إلى عدم ممانعتها فى استجلاب خبراء من الخارج للعمل فى التشريح والتعرف على جثث مجهولى الهوية.
لكن المجلس الاستشاري قال في تعميمه الذي أصدره الأحد، إنه لم يكن سبباً فى تكدُّس الجثامين بالمشارح، منبّها إلى أن كل لحظة تبقى فيها هذه الجثث دون تشريح، تؤدى الى طمس وضياع المزيد من الأدلّة والحقوق. وبالتالى، التحلّل الكامل للجثث وتحوُّلها إلى هياكل عظمية الى جانب تعرُّضها للجُرذان. واصفاً ذلك بالكارثة الأخلاقية والدينية والانسانية، فضلاً عن أضرار التكدُّس الصحية والبيئية على المستشفيات والأحياء المجاورة لها.
وعادت مأساة جثامين المشارح، بعد صدور قرار سيادي من رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية عبدالباقي عبدالقادر في أبريل الماضي بدفن جميع المجهولين في ثلاجات المستشفيات بالخرطوم.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قراراً في نوفمبر 2019 بمنع دفن أي جثة مجهولة الهوية من دون تحقيق، إضافة إلى إنشاء مقابر خاصة بالمجهولين، وأدى التأخر في تنفيذ القرارات المطروحة إلى تكدس آلاف الجثث في مشارح الخرطوم المختلفة، وأسهم انقطاع التيار الكهربائي في المستشفيات إلى فضح الأمر، بعدما أدى تحلل الجثث إلى انتشار رائحتها في الأحياء المجاورة.
وبسبب روائح الجثث التي وصلت للبيوت، اعتصم أهالي المنطقة المتضررين بالقرب من المشرحة، وطالبوا بإزالتها فوراً أو التخلص من الجثامين ودفنها.
وقال طبيب تشريح فضل حجب اسمه إن “الجثامين باتت تشكل خطراً كبيراً على البيئة وسيتم دفنها بناء على طلب السودانيين الذين اعتصموا طوال شهر رمضان الماضي عندما خرجت الرائحة وانتشرت في الأحياء المجاورة”.
وفي ما يتعلق بحفظ حق الجثامين لفتح تحقيق يخصهم ومعرفة ملابسات وفاتهم، قال المحامي المعز عبدالله إن “وجود الجثامين في ثلاجات المستشفيات لا يقدم ولا يؤخر، وطالما أخذت الحكومة عينات من كل جثمان وفتحت ملف تحقيق لمعرفة ملابسات وفاته فمن المفترض دفنه، خصوصاً أن الأهالي تضرروا كثيراً من الروائح الكريهة لشهور طويلة”.
لكن الناشط الحقوقي عبدالله خالد، يرى إن “عملية دفن الجثامين دون معرفة الحقيقة كاملة وضمان فتح ملف تحقيق حقيقي يضمن معرفة هوية الجثث، كارثة، خصوصاً أن هناك مئات المفقودين من القيادة العامة والتي لا يوجد أي تفسير لاختفائهم سوى أنهم من ضمن جثامين مشرحة مستشفى التمييز”.